ما ديديم انحصار مزبور مدرك قطعى ندارد . در صورتى كه در حدود 10 روايت با اشكال مختلف « حق معلوم » را اثبات مىكند از آن جمله : 1 - سماعة بن مهران : حضرت صادق ( ع ) فرمود : خداوند در اموال اغنياء غير از زكات حقوقى مقرر فرمود : زيرا مىگويد : * ( وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ) * حق معلوم غير از زكات است ، و آن چيزى است كه انسان براى خود در مالش مقرر مىدارد و واجب است كه به مقدار طاقت و گنجايش مالش فرض كند اگر بخواهد هر روز و اگر بخواهد هر جمعه و يا در هر ماه بپردازد . « وسائل ، زكات ص 25 2 - ابو بصير مىگويد : در خدمت حضرت صادق بوديم و جمعى از ثروتمندان نيز حضور داشتند . . . گفتم : آيا براى ما در اموالمان حق ديگرى غير از زكات وجود دارد فرمود : سبحان اللَّه مگر فرمودهء خدا را نمىشنوى : * ( وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ) * خلاصه با در نظر گرفتن آيهء مزبور و رواياتى كه بيان شد استبعاد فقهاء و استناد آنها به چهار دليل براى نفى وجوب حق معلوم صحيح به نظر نمىرسد . زكات فطر اين ماليات براى هر كسى كه توانائى داشتن معاش يك سال را دارد و همچنين كسى كه قدرت ادامهء معاش بطور كار تدريجى داشته باشد واجب است ، اين عنوان شامل تمام افراد خانواده از كوچك و بزرگ است . مقدار اين زكات براى هر فرد 615 مثقال ، كه نصف يك من شاهى منهاى 25 مثقال مىباشد . براى تكميل تحقيق و بررسى